.jpg)
 |
| الأمين الوطني السابق لجبهة القوى الاشتراكية (FFS)، الإطار والقيادي عبد المالك بوشافة |
#معركة_الدستور_والقانون 🗳️⚖️ | عندما يواجه "المقص الإداري" مبدأ قرينة البراءة!
شرفة ميديا
في خضم الغليان السياسي والارتدادات العنيفة التي خلفتها مقصلة المادة 200 بدائرة أمشدالة وولاية البويرة ككل، دخل الأمين الوطني السابق لجبهة القوى الاشتراكية (FFS)، الإطار والقيادي عبد المالك بوشافة، على خط النقاش بـ "قراءة دستورية وفلسفية رفيعة المستوى"، فكك من خلالها شفرات التوتر الحاد بين "حماية الانتخابات" و"احترام الحقوق الدستورية للمواطن".
قرينة البراءة في مواجهة "ميكروسكوب الإدارة":
بوشافة انطلق من أسمى القواعد القانونية، مذكرًا بنص الدستور الجزائري الصريح: "كل شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته من طرف جهة قضائية مختصة وفي إطار محاكمة عادلة"، واعتبر أن إقصاء المترشحين بناءً على "شبهة كذا وكذا" أو "وضع إداري معلق" دون صدور أحكام قضائية نهائية، يطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية تحول إجراء احترازي أو اشتباه أمني إلى "عقوبة سياسية ومدنية سابقة لأوانها" تضرب روح العدالة الدستورية في الصميم.
الحذر من "أداة الإقصاء الانتقائية":
القيادي السابق للأفافاس أوضح بوعي دستوري عميق، أن النقاش اليوم في الساحة السياسية لا يتعلق برفض محاربة "المال الفاسد" أو النفوذ المشبوه — وهو مطلب مشروع يطالب به الجميع — بل يتمحور حول "غياب الضمانات القانونية الكفيلة بمنع تحول هذا الهدف النبيل إلى أداة إقصاء واسعة أو انتقائية" تُسقط الكفاءات والوجوه الميدانية بناءً على تقارير إدارية جافة، متناسية توصيات المجلس الدستوري التي أكدت مراراً على ضرورة عدم المساس بقرينة البراءة.
التحذير من "أزمة الثقة":
ودق بوشافة ناقوس الخطر محذراً من أن التضييق على الحقوق السياسية الأساسية وعلى رأسها "الحق في الترشح" خارج أروقة القضاء النهائي، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام "أزمة ثقة حادة بين المواطن والمؤسسات"، حيث يشعر الشارع أن النصوص الدستورية الحامية للحريات تبقى مجرد نظريات لا تنعكس على واقع الممارسة الميدانية.
خلاصة تشريح بوشافة اليوم أرسلت رسالة ثقيلة لصناع القرار: "بناء دولة القانون يفرض ألا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ولا الإجراء الاحترازي إلى إدانة مسبقة، فهل ستأخذ المحاكم الإدارية بالبويرة بهذه القراءات الدستورية الوازنة في معركة الطعون القادمة؟ 🤔🗳️