البويرة | التزام الجمعيات بالشفافية المالية في إطار تشريعات مكافحة تبييض الأموال

 

اعلان هام 

البويرة | شرفة ميديا 

أصدرت مصالح ولاية البويرة، عبر مديرية التقنين والشؤون العامة، إعلاناً هاماً يندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية إلى تعزيز الرقابة المالية وحماية قطاع الجمعيات من مخاطر الاستغلال غير المشروع، ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

​بموجب هذا الإعلان، أصبحت كافة الجمعيات المحلية والولائية، والمنظمات غير الهادفة للربح، ملزمة قانوناً بتقديم تصريح رسمي حول "المستفيدين الحقيقيين"، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية كاملة حول هوية الأشخاص الذين يديرون الموارد المالية للجمعيات أو يستفيدون منها، منعاً لاستخدام هذه الكيانات كغطاء لأي نشاطات مالية مشبوهة.

​وعليه، دعت والي ولاية البويرة رؤساء الجمعيات بمختلف أصنافها إلى ضرورة التوجه في أقرب وقت إلى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري (CNRC) لإتمام عملية التصريح، ويشدد الإعلان على أن هذا الإجراء ليس اختيارياً، بل هو واجب قانوني يترتب على مخالفته اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد الجمعيات غير الممتثلة، وذلك لضمان بيئة جمعوية آمنة ومنظمة تساهم بفعالية في التنمية الوطنية بعيداً عن الشبهات القانونية.