.jpg)
والي ولاية البويرة
البويرة |ڤاسي جيلالي
في إطار المتابعة الدقيقة لملف الاستثمار الذي تضعه السلطات الولائية على رأس أولوياتها، ترأست والي ولاية البويرة، السيدة حورية عقون، نهار اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.
حضر اللقاء السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة من المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى المستثمرين المعنيين بالملفات المطروحة، وذلك في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الإداري وتجسيد المشاريع على أرض الواقع.
خصص هذا الاجتماع لدراسة عدة ملفات استثمارية عالقة، لاسيما تلك المتعلقة بطلبات تجديد رخص الاستغلال الاستثنائية، وقد حرصت السيدة الوالي على الاستماع مباشرة لانشغالات المستثمرين واقتراحاتهم، مؤكدة أن الإدارة ملزمة بمرافقة المستثمر "الجادي" وتذليل الصعاب أمامه وفق ما يمليه القانون.
وشددت السيدة عقون على ضرورة "الفعالية والسرعة" في معالجة التحفظات المسجلة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو دخول هذه المشاريع مرحلة النشاط الفعلي في أقرب الآجال.
إن نجاح اللجنة في رفع القيود عن هذه المشاريع يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على المنطقة:
إنعاش الاقتصاد المحلي: تحويل المشاريع من "أوراق في الأدراج" إلى وحدات إنتاجية حقيقية تساهم في خلق القيمة المضافة داخل ولاية البويرة.
امتصاص البطالة: دخول هذه المشاريع حيز الخدمة يعني توفير مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة لشباب الولاية، مما يقلل من نسب البطالة.
خلق الثروة: تساهم هذه الاستثمارات في تدعيم خزينة البلديات والولاية عبر الجباية المحلية، مما يسمح بتمويل مشاريع تنموية أخرى (طرقات، مرافق، خدمات).
تحسين مناخ الأعمال: تعطي هذه المبادرات صورة إيجابية عن ولاية البويرة كمنطقة "جاذبة للاستثمار"، حيث يلمس المستثمر وجود إرادة سياسية حقيقية لمرافقته وحماية مشروعه.
وفي ختام الاجتماع، جددت السيدة والي الولاية تأكيدها على مواصلة الجهود لرفع كافة العقبات، معتبرة أن نجاح أي مستثمر في تجسيد مشروعه هو نجاح للولاية ككل، ودعم مباشر لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومنتج بعيداً عن التبعية للمحروقات.