.jpg)
 |
| إجتماع لوالي الولاية |
والي الولاية "السيدة حورية عقون" تستقبل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى، وتترأس اجتماعاً حاسماً لتأمين المستغلين الفعليين للأراضي
البويرة – شرفة ميديا:
شهد مقر ولاية البويرة حركية إدارية وتنسيقية مكثفة تعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية لقطاع الفلاحة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، كانت الولاية مسرحاً لنشاطين بارزين قادتهما والي الولاية، السيدة حورية عقون، ركزا على ملفين استراتيجيين: تطوير إنتاج الأسمدة الآزوتية المحلية، وحسم ملفات تطهير العقار الفلاحي.
1. استقبال لجنة وزارية مشتركة لتطوير شعبة الأسمدة وبلوغ الاكتفاء الذاتي
تنفيذاً لتعليمات السيد الوزير الأول، وفي إطار المتابعة الدقيقة لوضعية إنتاج، تسويق، واستعمال الأسمدة الآزوتية في القطاع الفلاحي، استقبلت والي الولاية، السيدة حورية عقون، لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى حلت بالبويرة في مهمة عمل ميدانية.
ضمت اللجنة إطارات مركزية من قطاعات سيادية وحيوية شملت وزارات: الدفاع الوطني، الأمن الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، النقل، الفلاحة، الصناعة، الطاقة والمحروقات، والتجارة الداخلية وضبط السوق.
جرى الاستقبال بحضور ممثلي أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية بالنيابة، والمديريات الولائية ذات الصلة (الطاقة والمناجم، المصالح الفلاحية، والبيئة).
شكّل اللقاء فرصة للاطلاع على برنامج عمل اللجنة وآفاق هذا الاستثمار الواعد الذي تمنحه الدولة عناية خاصة بهدف تطوير شعبة الأسمدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمنتوج الوطني، والتوجه نحو التصدير مستقبلاً.
و قد أسدت الوالي تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين لمرافقة اللجنة وتسهيل مهامها وتزويدها بكافة المعطيات اللازمة.
2. تطهير العقار الفلاحي: عقود امتياز جديدة وتأمين المستغلين الفعليين
وفي سياق متصل، ترأست السيدة حورية عقون اجتماعاً موسعاً للجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي، تفعيلاً لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025 المتعلق بتطهير العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة.
تابع الاجتماع تقدم عدة برامج حيوية قدمها مدير المصالح الفلاحية، وتمثلت في:
دراسة الملفات المودعة بعد تمديد الآجال لغاية 15 أفريل 2026، وفقاً للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 المعدل والمتمم.
تحويل حق الانتفاع إلى امتياز: تسريع الإجراءات في إطار القانون 10-03.
معالجة ملفات اقتطاع الأحواش من المستثمرات الفلاحية لتمكين أصحاب قرارات الامتياز من استغلال المساحات الفعلية المتبقية.
تأمين الوحدات الفلاحية للإنتاج: أعلنت اللجنة عن الانتهاء من تحرير وإشهار عقود امتياز الوحدات الفلاحية عقب تغير قانونها الأساسي، مما يرفع العوائق الإدارية السابقة عن المسيرين ويوفر ظروفاً ملائمة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية.
صرامة في التطبيق وشفافية في التدقيق
وخلال ذات الاجتماع، شددت الوالي على أن ملف العقار الفلاحي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، وأكدت على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والالتزام بالشفافية الكاملة، كما ألزمت القطاعات المعنية بالاعتماد على المعاينات الميدانية والفحص الدقيق والعميق للملفات، لإنصاف أصحاب الطلبات وتأمين المستغلين الفعليين للأرض، وبما يخدم رصيد الولاية العقاري والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
تغطية ومواكبة الحدث: خلية التحرير بمنصة شرفة ميديا