.jpg)
 |
| المترشح سعيد بداك |
شرفة ميديا - البويرة
في بيان له، أفرج الأستاذ الباحث الجامعي في الرياضيات وتطبيقاتها والمترشح للانتخابات التشريعية لـ 2 جويلية 2026 عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) بولاية البويرة، السيد سعيد بداك، عن مقال تحليلي وموقف سياسي رداً على تساؤلات المواطنين وانشغالات الشارع المحلي بخصوص خلفيات الاستحقاق المقبل وموقف الحزب من التطورات الأخيرة.
وانتقد سعيد بداك في مستهل بيانه ما وصفه بـ "الإقصاء الواسع والتعسفي" الذي طال عدداً كبيراً من مرشحي وكادرات حزب "الأرسيدي" عبر مختلف الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن الاستبعاد مسّ أعضاءً في الهيئة التنفيذية الوطنية، ورؤساء مكاتب جهوية، وإطارات مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة والالتزام الميداني.
واعتبر المترشح أن هذا الإجراء يتجاوز حدود التدابير الإدارية العادية ليعكس –حسب قوله– توجهاً يهدف إلى التضييق على القوى السياسية المستقلة وتقليص حضور الأصوات المدافعة عن التغيير الديمقراطي، مشيراً إلى أن لجوء المعنيين إلى الطعون القانونية المتاحة لم يفضِ إلى الإنصاف أو مراجعة تلك القرارات داخل الوطن وخارجه.
وفي شق آخر من تشخيصه للمشهد، حلل الأستاذ بداك ظاهرة تعدد القوائم بشكل غير مسبوق والظروف السياسية المحيطة بالحملة الانتخابية بالبويرة، محذراً من انتشار خطاب اليأس والاستسلام الذي يدفع المواطنين نحو العزوف والمقاطعة.
وأكد الإطار النقابي في هذا الصدد أن التجربة التاريخية أثبتت أن العزوف الانتخابي لا يعاقب الجهات المسيئة لإدارة الشأن العام، بل يؤدي بشكل عكسي إلى إخلاء الساحة وفتح المجال أمام شبكات المصالح والزبائنية للاستمرار في التحكم في مصير البلاد، معتبراً أن "الصوت الذي لا يُستعمل يوم الانتخاب يتحول إلى فرصة إضافية لمن لا يمثلون تطلعات الشعب الحقيقية".
ودعا المترشح عن جبهة "الأرسيدي" مواطني ولاية البويرة إلى ضرورة التوجه القوي والواعي نحو صناديق الاقتراع في الثاني من جويلية المقبل، معتبراً المشاركة الواسعة الرد الحقيقي والالزامي على سياسات التهميش والإقصاء الإداري، ورسالة واضحة بأن الشعب وحده هو صاحب السيادة.
وفي ختام بيانه، أكد الأستاذ الباحث سعيد بداك أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يخوض المعترك التشريعي بالبويرة بمترشحات ومترشحين يجمعون بين النزاهة والكفاءة الأكاديمية والخبرة الميدانية في مختلف القطاعات المهنية والجامعية والجمعوية، حاملين مشروعاً سياسياً يرتكز على دولة القانون، العدالة الاجتماعية، الحريات الديمقراطية، وتكافؤ الفرص لإنعاش التنمية الاقتصادية الشاملة بالولاية.