.jpg)
شرفة ميديا
عُلم من مصادر مطّلعة وموثوقة، أن محكمة أمشدالة الابتدائية قد نظرت اليوم في ملف قضائي ثقيل الوزن، توبع فيه رئيس مجلس شعبي بلدي سابق (منتمٍ لتشكيلة سياسية وطنية بارزة)، وهو نفس الشخص الذي جرى إقصاؤه مؤخراً من خوض معترك التشريعيات المقررة في الثاني من جويلية القادم.
وجاءت التماسات ممثل النيابة العامة ثقيلة وصارمة؛ حيث تُمُّ التماس عقوبة خمس (05) سنوات سجناً نافذاً في حق رئيس البلدية السابق المعني، في حين تُمُّ التماس عقوبة ثلاث (03) سنوات سجناً نافذاً لكل من نائبه وموظفة توبعوا في نفس ملف القضية.
وتعود حيثيات ملف المتابعة لقرارات تسييرية سابقة شُكّلت على إثرها تحقيقات قضائية معمقة، في الوقت الذي أُرجئ فيه النطق بالحكم النهائي من طرف هيئة المحكمة؛ حيث تقرر تحديد موعد صدور الحكم النهائي والفيصل بعد خمسة عشر (15) يوماً من الآن.