.jpg)
 |
| مقر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية |
البويرة – خاص شرفة ميديا
في متابعة حثيثة للملف الذي فجرته "شرفة ميديا" في 19 أفريل الماضي، بخصوص تجميد ملفات التنازل عن حق الامتياز في ولاية البويرة، أصدر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA) اليوم تقريراً توضيحياً شاملاً، يضع النقاط على الحروف وينهي حالة "الصمت الإداري" التي دامت لأسابيع.
استجابة سريعة لنداء الفلاحين
يبدو أن المقال الذي نُشر بتاريخ 19 أفريل 2026، تحت عنوان "عقار البويرة تحت المجهر"، قد أحدث الصدى المطلوب في أروقة الوزارة والديوان الوطني، حيث جاء الرد الرسمي ليؤكد أن انشغالات الفلاحين التي نقلتها منصتنا كانت محل دراسة وجدية.
خارطة طريق قانونية واضحة
أقر الديوان في تقريره الجديد أن المسار القانوني يستند إلى المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، مفصلاً الخطوات العملية التي تبدأ من إيداع الطلب، مروراً بحق الشفعة للمستثمرات الجماعية، وصولاً إلى الدور المحوري لـ والي الولاية في منح الموافقة النهائية طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي 10-326.
الشفافية كمعيار للاستثمار
ركز توضيح الديوان على أن المعاينة الميدانية والتأكد من "الاستغلال الفعلي" هما الضمان الوحيد لسلامة الإجراءات، وهو ما يتقاطع مع ما طالب به فلاحو البويرة عبر منبرنا بضرورة الفصل بين المستثمر الحقيقي والوضعية الرمادية للعقار.
"شرفة ميديا" تواصل المتابعة
إن هذا الرد الرسمي يمثل خطوة أولى نحو الحل، وتعتبره "شرفة ميديا" ثمرة لالتزامها بنقل صوت الميدان بكل أمانة، ومع ذلك، نؤكد أننا سنظل نراقب وتيرة تنفيذ هذه الإجراءات في مكاتب ولاية البويرة، للتأكد من أن "التوقيعات" المنتظرة ستتم في الآجال القانونية المحددة، بعيداً عن سياسة التسويف التي استنزفت طاقة الفلاحين.
رغم الصعاب والبيروقراطية إلا أنكم تعملونا بالجد والشفافية والصلابة ، ربي يوفقكم وثبتكم هكذا يكونوا النهوض الفعلي بالفلاحة الحديثة شكراً جزيلا.
ردحذف