والي ولاية البويرة تسرّع وتيرة مشاريع الطرق بعين الحجر وتدفع بملف تطهير العقار الفلاحي نحو الحسم النهائي

 

والي الولاية 

ڤاسي جيلالي-البويرة 

في إطار متابعة المشاريع التنموية والحرص على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ترأست والي الولاية السيدة حورية عقون اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا و خُصص اللقاء لدراسة وضعية مشروعين هامين يتعلقان بإعادة تأهيل شبكة الطرق ببلدية عين الحجر، ويتعلق الأمر بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 ومنطقة أولاد محية على مسافة كيلومترين، إضافة إلى إعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط بين سعيد عبيد وقرية المعامير على مسافة 1.8 كلم في شطره الأول، وهما المشروعان المسجلان ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدية.

كما تناول الاجتماع سبل حماية أنبوب نقل الغاز المار بالمنطقة، حيث تمت مناقشة مختلف الاقتراحات التقنية الكفيلة بضمان استكمال الأشغال دون المساس بسلامة المنشآت الحيوية أو جودة الإنجاز، وخلال النقاش، شددت والي الولاية على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات وإيجاد حلول تقنية فعالة تسمح بإنجاز المشروعين وفق المعايير المطلوبة، مع احترام شروط السلامة المرتبطة بالبنى التحتية الطاقوية الحساسة.

وفي هذا السياق، أمرت بإجراء خرجة ميدانية مباشرة عقب الاجتماع، تضم القطاعات المعنية، للوقوف ميدانيًا على نقاط تقاطع المشروع مع الشبكات المختلفة، بهدف إيجاد حلول نهائية تسمح باستكمال الأشغال في أقرب الآجال، لما لهذه المشاريع من أهمية في فك العزلة عن السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي سياق متصل، ترأست والي الولاية في اليوم ذاته اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث خُصص اللقاء لتقييم نشاط اللجان التقنية المنشأة في إطار مختلف البرامج القانونية والتنظيمية الخاصة بتسوية الوضعيات العقارية الفلاحية.

وتضمن جدول الأعمال متابعة عمل اللجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز وفق القانون 10-03، إضافة إلى لجنة مطابقة الأراضي المستصلحة، واللجان التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المعدل والمتمم.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول مدى تقدم معالجة الملفات المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، خاصة ما تعلق بإحصاء المستغلين الفعليين للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وتحويل حقوق الانتفاع، ومطابقة الأراضي المستصلحة ومحيطات الاستصلاح عبر مختلف بلديات الولاية.

كما تمت مناقشة العراقيل التي واجهت اللجنة الولائية أثناء دراسة الملفات، مع إدراجها ضمن المنصة الرقمية المخصصة للفصل فيها على مستوى اللجنة الوطنية حسب الاختصاص.

وأكدت والي الولاية، خلال المناقشة، على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية، مع الرفع من وتيرة المعاينات الميدانية قصد استكمال دراسة الملفات في الآجال المحددة ووفق الأطر القانونية المعمول بها. كما شددت على أهمية الشفافية في معالجة الإشكالات المطروحة، بما يضمن مرافقة فعلية للفلاحين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في أفضل الظروف، بما يساهم في دعم التنمية الفلاحية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المحلي.