.jpg)
 |
| مقر بلدية البويرة |
شرفة ميديا - البويرة
تشهد بلدية البويرة حالة ترقب غير مسبوقة، عقب تداول معلومات في وسائل التواصل الإجتماعي تفيد بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ردّت على تقرير رفعته والي الولاية، تضمن طلب توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، استنادًا إلى أحكام قانونية منظمة لسير الجماعات المحلية.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن الملف لم يعد محليًا فحسب، بل انتقل إلى مستوى مركزي، ما يعكس – إن تأكد – وجود اختلالات اعتُبرت جدية بما يكفي لتحريك آليات الرقابة الإدارية المنصوص عليها في قانون البلدية.
سياسيًا، يطرح هذا التطور جملة من التساؤلات: هل يتعلق الأمر بخلاف إداري داخلي؟ أم بتراكمات في التسيير فجّرت مواجهة مؤسساتية؟ أم أن السياق أوسع، ويتصل بإعادة ترتيب المشهد المحلي قبل استحقاقات قادمة؟
في ظل غياب بيان رسمي واضح، تبقى كل المعطيات في إطار التداول غير المؤكد، غير أن مجرد انتقال الملف إلى وزارة الداخلية يُعد مؤشرًا على حساسية المرحلة ودقة التوازنات داخل المجلس البلدي.
الشارع المحلي يترقب، والفاعلون السياسيون يتابعون بصمت، بينما تبقى الكلمة الفصل للجهات الرسمية المخولة قانونًا بإعلان أي قرار أو توضيح.
وحتى صدور بيان رسمي صريح، يبقى التعاطي مع الملف في إطار التحليل السياسي لا أكثر، مع احترام قرينة البراءة والمسار القانوني.
سنوافيكم بكل جديد فور توفر معطيات مؤكدة من مصادر رسمية.