.jpg)
شرفة ميديا
كشفت مسودة ميثاق تم تداولها في وسائل إعلام غربية عن مبادرة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تقضي بإنشاء ما أُطلق عليه اسم «مجلس السلام» لقطاع غزة، حيث وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى هذا الإطار الدولي.
وبحسب الوثيقة المسربة، فإن العضوية في مجلس السلام ستكون محددة بثلاث سنوات فقط من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، مع إمكانية تجديدها بقرار مباشر من الرئيس الأميركي، دون الإشارة إلى آليات تصويت جماعي أو توافق دولي داخل المجلس.
وأثارت المسودة جدلًا واسعًا بعد تضمّنها شرطًا ماليًا صارمًا، يتمثل في دفع كل دولة راغبة في تمديد عضويتها أكثر من ثلاث سنوات مبلغًا قدره مليار دولار نقدًا، وهو ما اعتبره مراقبون شرطًا غير مسبوق في الأطر السياسية الدولية.
ويرى محللون أن هذا المقترح يعكس مقاربة سياسية-مالية جديدة في إدارة الملفات الدولية الحساسة، خاصة القضية الفلسطينية، وسط تساؤلات حول طبيعة صلاحيات المجلس، ومصدر شرعيته، ومدى استقلاله عن القرار الأميركي.
وفي انتظار صدور موقف رسمي من الدول المعنية، يبقى مشروع «مجلس السلام» محل نقاش واسع، بين من يراه محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي في غزة، ومن يعتبره أداة ضغط سياسي واقتصادي أكثر منه مبادرة سلام حقيقية.