.jpg)
 |
| أمين عام حزب جبهة القوى الاشتراكية |
شرفة ميديا-تشريعيات جويلية
في خرجة سياسية بارزة واكبت الأيام الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2 جويلية 2026، عقد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS) ندوة صحفية ساخنة، خصصت لمناقشة خلفيات قرارات رفض وإقصاء ملفات عدد من كادرات ومترشحي الحزب عبر عدة دوائر انتخابية، ومنها ولاية البويرة.
وخلال البث المباشر لأعمال الندوة، أبدى المسؤول الأول عن الأمانة الوطنية للحزب تذمراً شديداً من القرارات الصادرة عن المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (ANIE)، واصفاً الإجراءات المتخذة بحق مترشحي الحزب بـ "التعسفية والمجحفة" التي تفتقر للدقة القانونية.
انتقاد السياسات العمومية في قفص الاتهام الإداري
وأوضح الأمين الوطني للأفافاس في معرض حديثه، أن مبررات الرفض التي طالت ملفات الترشح استندت في مجملها إلى تقارير إدارية ومزاعم تتعلق بـ "انتقاد السلطة، والخيارات السياسية، أو السياسات العمومية المنتهجة"، واعتبر المتحدث أن هذه الحجج تشكل تضييقاً مباشراً على حرية الممارسة السياسية وتتنافى مع مبادئ التعددية وتكافؤ فرص المنافسة الشريفة التي كفلها الدستور للمواطنين والفاعلين السياسيين على حد سواء.
وأضافت قيادة الحزب أن استبعاد كفاءات نضالية –من بينها أمناء وطنيون ورؤساء مكاتب جهوية– رغم التزامهم بالعمل السلمي والمسؤول وضمن إطار النظام الداخلي للحزب المعتمد لدى وزارة الداخلية، يعد مؤشراً سلبياً يمس بنزاهة المناخ الانتخابي ويضع شروط العمل السياسي أمام تحديات حقيقية بالمنطقة.
وفي ختام كلامه، جددت قيادة جبهة القوى الاشتراكية تمسكها بالخيار النضالي السلمي والدفاع عن بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن الإقصاء الإداري للمناضلين لا يمكن أن يثني القوى الديمقراطية عن مواصلة نشر أفكارها والتطلع نحو عدالة اجتماعية وشفافية أكبر تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية الحرة.