شرفة ميديا – غرفة التغطية البرامجية الحصرية
تواصل منصة "شرفة ميديا" مواكبتها الميدانية الشاملة والحيادية لكافة أطروحات وبرامج المترشحين للاستحقاقات التشريعية المقررة في الثاني من جويلية المقبل بولاية البويرة، تجسيداً لالتزامها المهني المستقل القائم على عرض الأفكار والبرامج الانتخابية بكل موضوعية، وبعيداً عن أي اصطفاف سياسي.
وفي هذا السياق، تلقت المنصة التعهدات الستة والميثاق الانتخابي الذي طرحه الأستاذ الباحث والمترشح ضمن قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، الأستاذ سعيد بداك، والذي صاغه في شكل بدائل وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية هيكلية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وينطلق البرنامج من مقاربة اقتصادية تقوم على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع، من خلال الترافع لصالح إصلاحات تشريعية تضع حداً للامتيازات غير المبررة ومظاهر الاحتكار والزبائنية، مع العمل على تحرير الطاقات والكفاءات وتكريس دولة المؤسسات التي تعلي من قيمة العمل والاستثمار الإبداعي.
وفي الشق الاجتماعي، يلتزم المترشح بالدفاع عن آليات قانونية تضمن المراجعة الدورية للأجور ومنح المتقاعدين وربطها بمؤشرات التضخم وتطور الأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة والعمال، وعدم تحميلهم وحدهم أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويحتل قطاعا التربية والتعليم العالي مكانة محورية في رؤية الأستاذ سعيد بداك، بحكم خلفيته الأكاديمية والبحثية، حيث يدعو إلى بناء مدرسة عصرية ومتفتحة تقوم على مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، والابتعاد عن أساليب الحشو والتلقين، مع التركيز على تنمية مهارات الفهم والتحليل، إلى جانب دعم تكوين الأساتذة وتحسين ظروف عملهم والانفتاح على العلوم واللغات الحديثة.
كما يؤكد التزامه بالدفاع عن استقلالية الجامعة وترسيخ الحريات الأكاديمية، باعتبار الفضاء الجامعي مجالاً للنقاش الحر وتعدد الآراء بعيداً عن أي ضغوط غير أكاديمية، مع دعم السياسات التي تضمن نزاهة البحث العلمي وتوفر الظروف الملائمة لتفرغ الباحثين للإبداع والابتكار.
وفي الإطار ذاته، يطرح المترشح توسيع الحريات العامة والتنظيمية كأحد محاور مشروعه الإصلاحي، من خلال مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية والمدنية، بما يسهم في إعادة بناء مناخ الثقة وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
أما على المستوى المحلي والتنموي، فقد وصف الأستاذ سعيد بداك اضطرار سكان ولاية البويرة إلى التنقل نحو العاصمة أو تيزي وزو للحصول على العلاج المتخصص أو إجراء الفحوصات الطبية بأنه قضية تمس بمبادئ العدالة والكرامة والمساواة.
وفي هذا الإطار، أعلن التزامه بتحويل مطلب إنشاء مستشفى جامعي (CHU) بالبويرة من مجرد شعار انتخابي ظرفي إلى ورشة عمل دائمة تحت قبة البرلمان، مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في السعي إلى تأسيس مستشفى جامعي يشكل قطباً علمياً وعلاجياً قادراً على استقطاب الكفاءات الطبية، وتعزيز التغطية الصحية في التخصصات الدقيقة، على غرار طب الأورام وجراحة الأعصاب وأمراض القلب، فضلاً عن رقمنة المواعيد والملفات الطبية بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الصحية وصون كرامة المريض.
.jpg)
