.jpg)
 |
| اجتماع الوالي |
البويرة |شرفة ميديا
في إطار الاستراتيجية الولائية الرامية لإعطاء دفع قوي للمشاريع السكنية العالقة والاستجابة المباشرة لانشغالات المكتتبين، ترأست السيدة حورية عقون، والي ولاية البويرة، نهار اليوم، اجتماعاً تقنياً موسعاً خصص لتشريح وضعية مشروعين سكنيين هامين ببلدية البويرة، عرفا تأخراً في الإنجاز.
شمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مفصلة لوضعية كل من:
مشروع 196 مسكن ترقوي حر: الواقع بحي "ذراع البرج شرق".
مشروع 35 مسكن ترقوي حر: الواقع بطريق "حيزر".
الاجتماع حضره الجهاز التنفيذي للولاية ممثلاً في السيد الأمين العام، ومديري السكن، التعمير، وأملاك الدولة، بالإضافة إلى الشركاء الماليين من مديري "البنك الوطني الجزائري" و"صندوق التوفير والاحتياط" (CNEP)، وكذا ممثلي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (FGCMPI)، والمرقي العقاري المعني، وممثلي جمعية المكتتبين.
خلال الجلسة، تم استعراض كافة العقبات الإدارية، التقنية، والمالية التي تسببت في تجميد المشاريع. وبنظرة عملية، خلص الاجتماع إلى قرارات حاسمة:
مشروع 196 مسكن (ذراع البرج): تم التوصل رسمياً إلى حلحلة الوضعية العالقة، مع التأكيد على ضرورة الاستكمال الفوري للإجراءات الإدارية المتبقية لضمان عودة الآليات إلى ورشة البناء.
مشروع 35 مسكن (طريق حيزر): أثمرت النقاشات عن الوصول إلى "حل توافقي" بين مديرية السكن وصندوق الضمان (FGCMPI)، حيث كُلّف السيد الأمين العام للولاية ببرمجة اجتماع تقني عاجل لاستكمال ما تبقى من إجراءات قانونية.
وفي خطاب وجهته للمسؤولين والمرقي العقاري، شددت الوالي على أن هذه المشاريع ستخضع لـ "متابعة دقيقة ولصيقة"، وأكدت أن الإدارة لن تتسامح مع أي تماطل إضافي، مسديةً تعليمات صارمة تشمل:
تطبيق إجراءات فعالة لرفع آخر القيود فوراً.
تسريع وتيرة الإنجاز لتعويض الوقت الضائع.
الالتزام بمعايير الجودة لضمان تسليم سكنات تليق بتطلعات المواطنين.
"حق المكتتب في الحصول على مسكنه غير قابل للتفاوض، وعلى المؤسسات المكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في أقرب الآجال." > — حورية عقون، والي البويرة
تأتي هذه التحركات الميدانية لتؤكد حرص السلطات الولائية بالبويرة على تصفية ملف السكن بمختلف صيغه، وإعادة الثقة بين المكتتبين والإدارة عبر إيجاد حلول ميدانية بعيداً عن البيروقراطية.