.jpg)
 |
| متوسطة جليدي بالشرفة |
الشرفة (البويرة) – ڤاسي جيلالي
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن مصالح الحالة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، أصدرت والي ولاية البويرة، السيدة حورية عقون، تعليمة ولائية استعجالية وجهت إلى رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، وكذا المكلف بتسيير مديرية التربية، تقضي بمنع مطالبة المواطنين باستخراج وتقديم شهادة الميلاد الورقية ضمن ملفات الدخول المدرسي والاجتماعي ومختلف المعاملات الإدارية التي يمكن فيها الاستعانة بالبيانات المتوفرة رقمياً.
وتأتي هذه التعليمة تنفيذاً للإرسال الوزاري رقم 1920 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتجسيداً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المتعلق بإعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة في السجل الوطني الآلي.
ويهدف الإجراء، حسب ما ورد في التعليمة، إلى الحد من الاكتظاظ والطوابير التي تشهدها مصالح الحالة المدنية بالبلديات، خصوصاً خلال فترات الدخول المدرسي والاجتماعي، عندما يضطر المواطنون وأولياء التلاميذ إلى التنقل المتكرر لاستخراج وثائق يمكن للإدارات المعنية الوصول إلى بياناتها عبر الأنظمة الرقمية والربط البيني.
كما شددت السلطات الولائية على ضرورة التخلي عن طلب الوثائق الورقية متى كانت المعلومات المطلوبة متوفرة ضمن قواعد البيانات الرسمية، معتبرة أن استمرار بعض الإدارات في مطالبة المواطنين بها يتعارض مع مسار الرقمنة وتبسيط الخدمة العمومية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة الاعتماد على الربط البيني بين المؤسسات والإدارات المعنية للتحقق من بيانات المتمدرسين، إلى جانب قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونياً عبر البوابات الرسمية والحاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مع توفير المرافقة للمواطنين وأولياء الأمور الذين قد يواجهون صعوبات في استعمال الخدمات الرقمية.
كما دعت التعليمات مصالح البلديات إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين وتدعيم مكاتب الحالة المدنية بالأعوان المؤهلين لمرافقة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في الإجراءات الإلكترونية.
وفي بلدية الشرفة، سارعت مصالح البلدية إلى تبليغ مدراء المؤسسات التربوية بالإجراءات الجديدة، حيث وجه رئيس المجلس الشعبي البلدي مراسلة تحت رقم 2341/ع.م/2026، دعا من خلالها مدراء المؤسسات والمصالح المعنية بتسجيل التلاميذ إلى الالتزام بالتعليمات الولائية والامتناع عن طلب شهادة الميلاد الورقية من الأولياء، مع توحيد الإجراءات والاعتماد على آليات الربط الإلكتروني المتاحة للتحقق من صحة البيانات.
وفي ختام التعليمة، شددت والي ولاية البويرة على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع التأكيد على التبليغ عن أي مخالفة أو امتناع عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بإعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة في السجل الوطني الآلي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مسار أوسع لتقليص الوثائق الورقية وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية، بما يجعل الرقمنة وسيلة فعلية لتقليل التنقل والانتظار، وليس مجرد تحويل للإجراءات التقليدية إلى صيغة إلكترونية.
#شرفة_ميديا #الشرفة #البويرة #الرقمنة #الدخول_المدرسي #تبسيط_الإجراءات #الحالة_المدنية #Bouira