.jpg)
 |
| الملعب البلدي بتغزة بلدية الشرفة |
تقرير: شرفة ميديا
الشرفة، 17 أفريل 2026
أثار قرار مصالح بلدية الشرفة، صبيحة اليوم، القاضي بغلق الملعب البلدي بتغزة "معيش علي" أمام الممارسين والجمعيات الرياضية، موجة من التساؤلات وسط الشارع المحلي، القرار الذي بُرر بـ "عدم وجود اعتماد رسمي (Agrément)" لتسيير المرفق، وُصف من طرف الكثيرين بالمفاجئ، كونه يأتي بعد سنتين من استغلال الملعب بصفة يومية.
شهادات من الميدان: "المتنفس الوحيد في خطر"
في جولة استطلاعية بالقرب من الملعب، عبر عدد من الشباب والأطفال عن خيبة أملهم، وصرح أحد الرياضيين قائلاً: "الملعب هو وجهتنا الوحيدة للابتعاد عن الشارع، نحن نرتاد المكان منذ تدشينه ولم يسبق وأن طُلب منا أي اعتماد، غلقه اليوم يعني العودة إلى ممارسة الرياضة في طرقات غير آمنة".
من جهتهم، أبدى أولياء الأمور تخوفهم من طول فترة الغلق، مؤكدين أن المرفق يعاني أصلاً من غياب الحراسة والتنظيم الرسمي منذ سنتين، وكان الأجدر بالبلدية —حسب قولهم— "تعيين حراس وتوفير التأطير القانوني بدلاً من اللجوء إلى الحل الأسهل وهو غلق الأبواب".
القراءة الإدارية: الفراغ القانوني والمسؤولية
وحسب مصادر مطلعة، فإن مبرر "الاعتماد" الذي استندت إليه البلدية يهدف من الناحية الإدارية إلى تنظيم استغلال المرفق العمومي وتحديد المسؤوليات القانونية، غير أن مراقبين للشأن المحلي يتساءلون عن سر توقيت هذا القرار؛ فبقاء الملعب مفتوحاً لمدة عامين دون حارس أو إطار قانوني واضح يُحمل الهيئة التنفيذية جزءاً من المسؤولية عن هذا "الفراغ".
وصرح ناشط جمعوي في المنطقة بالقول: "نحن مع التنظيم ومع وجود وثائق قانونية تحمي المرفق والرياضيين، لكننا نرفض أن يتحول التقصير الإداري في استخراج هذه الوثائق إلى عقوبة جماعية ضد شباب البلدية".
ما وراء القرار: تساؤلات مشروعة
يطالب الشارع الرياضي في تغزة بتوضيحات رسمية حول:
لماذا تأخر استخراج هذا الاعتماد لمدة سنتين كاملتين؟
ما هي الآجال المحددة لإعادة فتح الملعب؟
هل هناك خطة لتعيين أعوان حراسة وصيانة لضمان ديمومة العشب الاصطناعي والتجهيزات؟
يبقى وضع الملعب البلدي بتغزة مفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار رد رسمي وشامل من السلطات المحلية يضع حداً للغموض السائد، ويضمن حق الشباب في ممارسة الرياضة في إطار قانوني ومنظم، بعيداً عن سياسة "الأبواب المغلقة" التي لا تخدم السلم الاجتماعي بالمنطقة.